فاصله میان رشد حقوق و افزایش هزینه‌های زندگی، بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی کارمندان دولت تبدیل شده است. در حالی که تورم سالانه مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد رسیده، افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در ابتدای سال تنها ۲۰ درصد تعیین شده بود. در چنین شرایطی، وعده افزایش متوسط حدود ۷ میلیون تومانی حقوق از مهرماه، امیدهایی را برای بهبود قدرت خرید کارکنان ایجاد کرد؛ اما با گذشت هفته‌های ابتدایی نیمه دوم سال، هنوز خبری از اجرای عمومی این افزایش نیست و اظهارات متفاوت مسئولان، ابهام درباره سرنوشت آن را بیشتر کرده است.
حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ چقدر افزایش یافت؟
بر اساس مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵، افزایش ضریب حقوق و حداقل حقوق بسیاری از کارکنان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد در نظر گرفته شد. این میزان افزایش در شرایطی اعمال شد که هزینه‌های زندگی و قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری رشد کردند.
بر اساس آخرین آمار منتشرشده از تورم مهرماه، نرخ تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. مقایسه این رقم با افزایش ۲۰ درصدی حقوق، اختلاف قابل توجه میان رشد دریافتی کارمندان و افزایش هزینه‌های زندگی را نشان می‌دهد؛ موضوعی که باعث شده بحث ترمیم حقوق در نیمه دوم سال اهمیت بیشتری پیدا کند.
وعده افزایش متوسط ۷ میلیون تومانی از مهرماه چه شد؟
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، پیش‌تر از پیگیری افزایش دریافتی کارکنان دولت از طریق اجرای فوق‌العاده خاص خبر داده بود. برآورد مطرح‌شده از سوی او نشان می‌داد که اجرای این طرح می‌تواند برای برخی کارکنان بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان افزایش پرداختی به همراه داشته باشد؛ رقمی که میانگین آن حدود ۷ میلیون تومان عنوان شد.
این اظهارات در میان کارمندان با عنوان وعده افزایش ۷ میلیون تومانی حقوق از مهرماه بازتاب گسترده‌ای داشت. با این حال، اعلام چنین رقمی به معنای تصویب و اجرای قطعی افزایش حقوق برای همه کارکنان نیست.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در اظهارات جدیدتر خود در ۱۶ آبان نیز از توافق مجلس و دولت برای ترمیم دو مرحله‌ای حقوق‌ها و پیگیری تأمین منابع مالی خبر داده است. او همچنین به ظرفیت قانونی فوق‌العاده خاص و امکان افزایش امتیاز کارکنان اشاره کرده است.
چرا افزایش حقوق هنوز اجرایی نشده است؟
با وجود پیگیری‌های مجلس، هنوز افزایش عمومی و سراسری جدیدی برای تمام کارمندان دولت ابلاغ نشده است. از سوی دیگر، سخنگوی دولت پیش‌تر اعلام کرده بود که تصمیمی برای افزایش حقوق کارکنان دولت گرفته نشده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در مهرماه گفته بود افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان در آن مقطع در دستور کار دولت قرار ندارد.
به این ترتیب، میان اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی درباره توافق و تأمین منابع، و مواضع اجرایی دولت درباره نبود تصمیم قطعی، فاصله‌ای وجود دارد که همچنان پاسخ روشنی برای آن ارائه نشده است.
برای اجرای افزایش حقوق، صرف اعلام موافقت یا مطرح شدن یک رقم کافی نیست؛ جزئیات مصوبه، منابع مالی، گروه‌های مشمول، میزان افزایش و زمان پرداخت باید از سوی مراجع مسئول مشخص و ابلاغ شود.
آیا کارمندان افزایش حقوق مهرماه را با معوقات دریافت می‌کنند؟
یکی از موضوعات مورد توجه کارکنان، احتمال محاسبه افزایش حقوق از ابتدای مهرماه و پرداخت معوقات آن است. در اظهارات پیشین رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به محاسبه افزایش از اول مهر، در صورت ابلاغ قانون، اشاره شده بود.
با این حال، تا زمانی که مصوبه نهایی و دستورالعمل اجرایی منتشر نشود، نمی‌توان زمان قطعی پرداخت یا مبلغ افزایش برای هر کارمند را مشخص کرد. همچنین رقم حدود ۷ میلیون تومان، برآوردی از میانگین افزایش احتمالی است و لزوماً به معنای پرداخت مبلغ یکسان به تمام کارکنان نیست.
جمع‌بندی
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در ابتدای سال، در برابر تورم سالانه ۷۶.۸ درصدی مهرماه، نتوانسته نگرانی‌های معیشتی کارمندان را برطرف کند. وعده ترمیم حقوق و افزایش متوسط حدود ۷ میلیون تومانی نیز با وجود پیگیری‌های رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، هنوز به مرحله اجرای عمومی نرسیده است. اکنون مهم‌ترین مطالبه کارمندان، اعلام موضع شفاف دولت و سازمان برنامه و بودجه درباره تصویب نهایی طرح، گروه‌های مشمول و زمان پرداخت افزایش احتمالی حقوق است.
