با ادامه افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارها، موضوع افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان متناسب با تورم بار دیگر به یکی از محورهای مهم بحث در مجلس تبدیل شده است. علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از تأخیر در اجرای وعده افزایش حقوق در نیمه دوم سال، تأکید کرد دولت باید هرچه سریعتر درباره ترمیم حقوقها تصمیم بگیرد. او همچنین پیشنهاد داده است در قانون بودجه سال ۱۴۰۶ سازوکاری پیشبینی شود که در صورت افزایش تورم در طول سال، حقوقها بهصورت خودکار افزایش پیدا کنند.
جعفریآذر: تورم عمومی به حدود ۷۰ درصد رسیده است
علی جعفریآذر با اشاره به وضعیت اقتصادی و افزایش هزینههای خانوارها گفت در زمان بررسی بودجه سال گذشته، نمایندگان مجلس با افزایش ۲۵ درصدی حقوق موافق نبودند؛ زیرا پیشبینی میشد تورم و هزینههای معیشت مردم بیشتر از این میزان افزایش پیدا کند.
به گفته نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در مذاکرات انجامشده با مسئولان دولت، از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، این موضوع مطرح شده بود که در صورت افزایش تورم طی سال، حقوقها در نیمه دوم سال نیز متناسب با شرایط اقتصادی ترمیم شوند.
او با بیان اینکه اکنون حدود هشت ماه از ابتدای سال گذشته است، نرخ تورم عمومی را حدود ۷۰ درصد اعلام کرد و افزود تورم در بخش خوراکیها به ارقام سهرقمی رسیده است. از نظر او، دولت باید به وعده خود عمل کند و برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید حقوقبگیران تصمیم بگیرد.
افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال
جعفریآذر تأکید کرد ضرورت ترمیم حقوق تنها به کارکنان دولت محدود نمیشود و کارگران و بازنشستگان نیز باید از افزایش متناسب با شرایط تورمی برخوردار شوند.
وی با اشاره به قوانین موجود، از جمله قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت افزایش حقوق باید با تورم و شرایط معیشتی خانوارها تناسب داشته باشد.
این نماینده مجلس همچنین از پیگیری موضوع در مجلس خبر داد و گفت رئیس مجلس نیز در جلسه هفته گذشته بر ضرورت توجه به این مسئله تأکید کرده است.
به اعتقاد جعفریآذر، دولت باید حتی با استفاده از منابع موجود و با وجود محدودیتهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، راهی برای حمایت از اقشار حقوقبگیر، بهویژه افراد دارای درآمد پایین، پیدا کند.
پیشنهاد افزایش خودکار حقوق در بودجه ۱۴۰۶ چیست؟
یکی از مهمترین بخشهای اظهارات جعفریآذر به نحوه تعیین حقوق در سال آینده مربوط میشود. او معتقد است افزایش حقوق نباید صرفاً به یک نوبت در ابتدای سال محدود باشد؛ زیرا در شرایط تورمی، قدرت خرید افراد ممکن است طی ماههای بعد دوباره کاهش پیدا کند.
بر همین اساس، پیشنهاد شده است در بودجه سال ۱۴۰۶ انعطاف قانونی لازم برای افزایش خودکار حقوق در صورت بالا رفتن تورم پیشبینی شود. به این ترتیب، اگر در میانه سال نرخ تورم افزایش پیدا کند، امکان تعدیل حقوقها بدون نیاز به اصلاح دوباره قانون یا ارسال لایحه جدید وجود داشته باشد.
جعفریآذر تأکید کرده است دولت باید از ابتدا منابع مالی موردنیاز این سازوکار را نیز تا حد امکان در بودجه لحاظ کند.
او همچنین گفته است اگر دولت این پیشنهاد را در لایحه بودجه نیاورد، نمایندگان میتوانند آن را در کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی مجلس پیگیری کنند.
تأمین معیشت مردم نوعی پشتیبانی از جنگ است
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود، حمایت اقتصادی از مردم را در شرایط جنگی ضروری دانست و تأکید کرد تأمین معیشت خانوارها نوعی پشتیبانی از جنگ محسوب میشود.
از نگاه او، فشار اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اساسی نباید باعث شود خانوادههای حقوقبگیر، بهویژه حداقلبگیران، بیش از گذشته با مشکلات معیشتی روبهرو شوند.
جعفریآذر همچنین درباره کالابرگ انتقاد کرد و گفت دولت هنوز به وعدهها و تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده است. به گفته او، حمایت از خانوارها در برابر افزایش قیمتها باید مطابق منابع و تعهداتی که پیشتر برای این منظور در نظر گرفته شده بود، انجام شود.
جمعبندی
علی جعفریآذر خواستار ترمیم حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال و اجرای وعده افزایش دستمزد متناسب با تورم شده است. پیشنهاد مهم دیگر او، پیشبینی سازوکار افزایش خودکار حقوق در بودجه ۱۴۰۶ است تا در صورت افزایش تورم طی سال، قدرت خرید حقوقبگیران بدون نیاز به قانونگذاری مجدد تا حد امکان حفظ شود. البته این پیشنهاد هنوز به معنای تصویب افزایش خودکار حقوق نیست و اجرای آن به تصمیم دولت و روند بررسی و تصویب بودجه در مجلس بستگی دارد.







