در پی مطرح شدن احتمال حذف برخی خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیکی، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرد. سخنگوی این کمیسیون گفته است اعضا قصد دارند موضع رسمی خود را در قالب نامه‌ای به سران قوا اعلام کنند؛ اقدامی که در شرایط بحث درباره تغییر شیوه شناسایی مشمولان کالابرگ، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
کمیسیون اجتماعی با حذف افراد از کالابرگ مخالف است
فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در تشریح نشست اخیر این کمیسیون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که موضوع کالابرگ و احتمال حذف برخی افراد از فهرست دریافت‌کنندگان، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته رنجبر، اعضای کمیسیون پس از بررسی موضوع به این جمع‌بندی رسیدند که با حذف افراد از طرح کالابرگ موافق نیستند. بر همین اساس، مقرر شده است مخالفت رسمی کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون تخصصی این حوزه، از طریق نامه‌ای به سران قوا اعلام شود.
این موضع‌گیری در حالی مطرح شده که طی روزهای گذشته بحث‌هایی درباره محدود کردن دامنه دریافت‌کنندگان کالابرگ و بازنگری در فهرست خانوارهای مشمول حمایت‌های دولتی مطرح شده است.
احتمال تغییر فهرست مشمولان کالابرگ
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دولت در حال بررسی معیارهایی برای شناسایی خانوارهایی است که ممکن است از دریافت کالابرگ کنار گذاشته شوند. در این بررسی‌ها شاخص‌هایی مانند میزان درآمد، هزینه‌های ماهانه خانوار و ارزش برخی دارایی‌ها از جمله خودرو مورد توجه قرار گرفته است.
با این حال، هنوز تصمیم نهایی درباره اجرای حذف احتمالی خانوارها و جزئیات دقیق آن اعلام نشده است. از سوی دیگر، مخالفت کمیسیون اجتماعی مجلس نشان می‌دهد که موضوع محدود کردن فهرست دریافت‌کنندگان همچنان محل اختلاف و بررسی میان نمایندگان و مسئولان اجرایی است.
سرنوشت کالابرگ خانوارها چه می‌شود؟
در حال حاضر، اعلام مخالفت کمیسیون اجتماعی به معنای لغو قطعی برنامه احتمالی حذف خانوارها نیست؛ بلکه این کمیسیون تصمیم گرفته است نظر خود را به‌صورت رسمی به سران قوا منتقل کند تا موضوع در سطح بالاتری مورد بررسی قرار بگیرد.
بنابراین، تا زمان اعلام تصمیم نهایی از سوی دولت و مراجع مسئول، نمی‌توان درباره حذف یا ادامه برخورداری گروه‌های مختلف از کالابرگ با قطعیت اظهارنظر کرد.
جمع‌بندی
کمیسیون اجتماعی مجلس با حذف برخی خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ مخالفت کرده و قصد دارد این موضع را در قالب نامه‌ای رسمی به سران قوا اعلام کند. در مقابل، دولت همچنان در حال بررسی معیارهای احتمالی برای بازنگری در فهرست مشمولان است. نتیجه این اختلاف‌نظر و تصمیم نهایی درباره دامنه دریافت‌کنندگان کالابرگ، پس از اعلام رسمی مسئولان مشخص خواهد شد.
