با گذشت ماه‌ها از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، روند تأمین مالی برای بازسازی بسیاری از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده همچنان با موانع اجرایی روبه‌رو است. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده است دو تفاهم‌نامه تأمین مالی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از این واحدها امضا شده، اما هنوز به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی نرسیده‌اند. این در حالی است که برآوردها از آسیب دیدن حدود ۳۴۰۰ واحد صنعتی در جریان دو جنگ حکایت دارد.
چرا وام بازسازی کارخانه‌های جنگ‌زده پرداخت نمی‌شود؟
به گفته ظهوریان، دو توافق مالی برای بازسازی واحدهای صنعتی خسارت‌دیده پیش‌بینی شده است؛ توافق‌هایی که پیش‌تر در هیأت دولت تصویب و ابلاغ شده بودند، اما برای ورود به مرحله اجرا همچنان به تأیید هیأت عالی بانک مرکزی نیاز دارند.
این تفاهم‌نامه‌ها شامل دو محور اصلی هستند:
- تخصیص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری: این اعتبار قرار است از مسیر شبکه بانکی برای تأمین مالی بازسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده اختصاص پیدا کند.
- مجوز انتشار ۶ میلیارد دلار اوراق مرابحه ارزی: این ابزار با هدف تأمین منابع مالی ارزی برای حمایت از صنایع خسارت‌دیده در نظر گرفته شده است.
بر اساس توضیحات این نماینده مجلس، تا زمانی که تفاهم‌نامه‌ها در هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب نهایی نرسند، منابع مالی به بانک‌ها ابلاغ نخواهد شد و پرداخت تسهیلات نیز آغاز نمی‌شود.
۳۴۰۰ واحد صنعتی در انتظار بازسازی
یکی از ابعاد مهم این موضوع، تعداد واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در جریان درگیری‌های نظامی اخیر است. طبق آمار اعلام‌شده در گزارش مورد استناد، حدود ۳۴۰۰ واحد صنعتی در دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان دچار خسارت شده‌اند.
ظهوریان با اشاره به گذشت حدود ۱۵ ماه از جنگ ۱۲ روزه و هفت ماه از جنگ رمضان، بر طولانی شدن روند تأمین مالی و بازسازی این واحدها تأکید کرده است. تأخیر در پرداخت منابع می‌تواند بازگشت کارخانه‌های خسارت‌دیده به چرخه تولید را دشوارتر کند و بر فعالیت اقتصادی و اشتغال مرتبط با آن‌ها اثر بگذارد.
مسئولیت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده با کدام نهاد است؟
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، براساس گزارشی که وزیر صمت به مجلس ارائه کرده، مسئولیت پیگیری بازسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از جنگ بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
با این حال، اجرای بخش مهمی از برنامه حمایتی به تصمیم‌گیری نهایی در بانک مرکزی وابسته است. پس از تصویب تفاهم‌نامه‌ها در هیأت عالی بانک مرکزی، منابع مالی به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود و امکان آغاز پرداخت تسهیلات فراهم خواهد شد.
البته پیش‌تر وزیر اقتصاد از پرداخت ۴۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات بانکی و همچنین ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی از طریق فاکتورینگ به بخشی از بنگاه‌های آسیب‌دیده خبر داده بود. بنابراین، اظهارات اخیر ظهوریان ناظر بر بلاتکلیفی دو تفاهم‌نامه مورد اشاره است و نباید آن را به معنای انجام نشدن هیچ‌گونه حمایت مالی از تمام بنگاه‌های خسارت‌دیده دانست.
جمع‌بندی
با وجود پیش‌بینی منابع قابل‌توجه برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده از جنگ، دو تفاهم‌نامه شامل خط اعتباری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی و انتشار ۶ میلیارد دلار اوراق مرابحه ارزی هنوز در انتظار تصویب هیأت عالی بانک مرکزی هستند. تعیین تکلیف این توافق‌ها می‌تواند مسیر پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی را روشن‌تر کند؛ واحدهایی که ادامه فعالیت و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید، به تأمین به‌موقع منابع مالی وابسته است.
