بازار خودروهای وارداتی در شرایطی با ابهام و افزایش هزینهها روبهرو شده که حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو همچنان در گمرکات کشور متوقف ماندهاند. مهدی دادفر، عضو انجمن واردکنندگان خودرو، با انتقاد از تغییرات مکرر مقررات و نبود سیاست تجاری مشخص، هشدار داده است که ادامه این وضعیت میتواند به افزایش دوباره قیمت خودروهای وارداتی منجر شود. به گفته او، اگر سیاستهای فعلی اصلاح نشوند، قیمت این خودروها ممکن است علاوه بر افزایشهای اخیر، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد دیگر نیز رشد کند.
چرا ۱۲ هزار و ۸۰۰ خودرو در گمرک متوقف ماندهاند؟
مهدی دادفر با اشاره به وضعیت واردات خودرو در کشور، یکی از مشکلات اصلی این بازار را نبود ثبات در تصمیمات و مقررات دولتی دانسته است. به گفته او، فعالان اقتصادی برای ثبت سفارش، تأمین منابع مالی، خرید خودرو و برنامهریزی برای ورود آن به کشور به مقرراتی روشن و قابل پیشبینی نیاز دارند؛ اما تغییرات مکرر و بعضاً متناقض دستگاههای اجرایی، امکان برنامهریزی را از واردکنندگان گرفته است.
او همچنین از توقف حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات کشور خبر داده و تأکید کرده است که باید مشخص شود کدام دستگاه مسئول این وضعیت است و چه نهادی برای ترخیص خودروها اقدام خواهد کرد.
توقف طولانیمدت خودروها تنها به تأخیر در عرضه محدود نمیشود. هزینههای نگهداری و انبارداری، خواب سرمایه و احتمال آسیب دیدن خودروها در محوطههای گمرکی، هزینههای بیشتری به واردکنندگان تحمیل میکند. این هزینهها نیز ممکن است در نهایت به قیمت فروش خودرو اضافه شوند.
اختلاف سیاستهای دولت درباره واردات خودرو
عضو انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است سیاستگذار هنوز هدف روشنی برای واردات خودرو تعیین نکرده است. از یک طرف، مسئولان از ادامه واردات، افزایش عرضه، کاهش قیمتها و فراهم کردن امکان خرید خودروهای اقتصادی برای مردم سخن میگویند؛ از طرف دیگر، افزایش تعرفهها، هزینه اسقاط، حقوق گمرکی و محدودیتهای اجرایی، هزینه تمامشده واردات را بالا میبرد.
دادفر میگوید واردات خودرو در شرایط فعلی میان دو هدف متفاوت، یعنی تنظیم بازار و تأمین منابع مالی دولت، گرفتار شده است. به اعتقاد او، نمیتوان همزمان وعده کاهش قیمت خودرو را مطرح کرد و با افزایش هزینههای واردات، مسیر رسیدن خودرو به بازار را دشوارتر ساخت.
او همچنین بر ضرورت پاسخگویی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت در قبال تصمیمات اجرایی تأکید کرده است؛ چراکه به گفته وی، آثار تصمیمات متناقض دولتی در نهایت به واردکنندگان و خریداران منتقل میشود.
افزایش تعرفه و هزینههای واردات چه اثری بر قیمت خودرو دارد؟

یکی از نگرانیهای مطرحشده از سوی واردکنندگان، افزایش هزینههایی است که در مراحل مختلف واردات به خودرو تحمیل میشود. تعرفههای گمرکی، هزینه اسقاط، حقوق ورودی و محدودیتهای ثبت سفارش میتوانند قیمت تمامشده خودرو را افزایش دهند.
به گفته دادفر، حتی اگر واردات از نظر قانونی متوقف نشده باشد، ابهام در مقررات و دشواری مسیرهای اجرایی میتواند عرضه خودرو را با اختلال مواجه کند. در چنین شرایطی، واردکننده نمیتواند زمان دقیق ورود خودرو و هزینه نهایی آن را پیشبینی کند.
او همچنین به موضوع خریدوفروش سهمیههای واردات و احتمال عرضه آنها در بورس کالا اشاره کرده و معتقد است تبدیل مجوز واردات به یک کالای قابل معامله میتواند هزینه دیگری به فرآیند واردات اضافه کند.
پیشبینی افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت خودروهای وارداتی
مهمترین هشدار مطرحشده از سوی عضو انجمن واردکنندگان خودرو، احتمال افزایش دوباره قیمتها در ماههای آینده است.
دادفر پیشبینی کرده است که اگر دولت در سیاستهای فعلی بازنگری نکند، قیمت خودروهای وارداتی علاوه بر افزایشهای اخیر، ممکن است ۲۰ تا ۲۵ درصد دیگر رشد کند. این رقم برآورد شخصی او از پیامد ادامه شرایط فعلی بازار است و نباید آن را افزایش قطعی یا مصوب قیمت خودروها تلقی کرد.
او در عین حال معتقد است اگر دولت تصمیمات اخیر را اصلاح کند، موانع واردات کاهش یابد و شرایط قابل پیشبینیتری برای فعالان اقتصادی ایجاد شود، امکان بازگشت بازار به وضعیت متعادلتر وجود خواهد داشت.
آیا قیمت خودروهای وارداتی تا پایان سال گرانتر میشود؟
چشمانداز قیمت خودروهای وارداتی به چند عامل مهم بستگی دارد؛ از جمله سرعت ترخیص خودروهای متوقفشده در گمرک، مقررات مربوط به تعرفه و ثبت سفارش، هزینههای جانبی واردات و وضعیت عرضه در بازار.
اگر خودروهای متوقفشده سریعتر ترخیص شوند و روند واردات با محدودیتهای کمتری ادامه پیدا کند، بخشی از فشار ناشی از کمبود عرضه ممکن است کاهش یابد. در مقابل، ادامه بلاتکلیفیهای اداری و افزایش هزینههای واردات میتواند زمینه رشد بیشتر قیمتها را فراهم کند.
بنابراین، پیشبینی افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی مطرحشده از سوی دادفر، به تداوم سیاستهای فعلی وابسته است و میزان تحقق آن به تصمیمات بعدی دولت و شرایط بازار بستگی خواهد داشت.
جمعبندی
حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات کشور متوقف ماندهاند و عضو انجمن واردکنندگان خودرو، نبود ثبات در مقررات و تصمیمات متناقض را از عوامل اصلی بلاتکلیفی بازار میداند. مهدی دادفر هشدار داده است که در صورت اصلاح نشدن سیاستهای فعلی، قیمت خودروهای وارداتی ممکن است ۲۰ تا ۲۵ درصد دیگر افزایش پیدا کند. این پیشبینی هنوز به معنای افزایش قطعی قیمتها نیست، اما نشان میدهد ادامه مشکلات واردات و تأخیر در ترخیص خودروها میتواند فشار بیشتری بر خریداران وارد کند.







